تعديل قانوني أم قرار إجرائي؟.. تضارب المواقف بين المفوضية والبرلمان حول “البطاقة الوطنية”
رد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم الخميس (10 أيلول 2026)، على تصريحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن حاجتها لتعديل تشريعي للاقتراع المقبل، مؤكداً عدم الحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات داخل البرلمان في حال تم الاتفاق النهائي على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة.
وقال الموسوي إن فكرة استخدام البطاقة الوطنية الموحدة بدلاً من البطاقة الانتخابية في الدورة المقبلة ليست وليدة اللحظة، بل جرى التأكيد عليها والمضي بها سابقاً، إلا أن ضيق الوقت أمام المفوضية حال دون تطبيقها.
وأوضح أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق مع المفوضية ووزارة الداخلية لاعتماد البطاقة الوطنية بدلاً من بطاقة الناخب، تأتي في إطار خلق مرونة وانسيابية في العملية الانتخابية ومنع الإشكاليات الفنية.
ولفت الموسوي إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب باعتباره قراراً إجرائياً وتنظيمياً، لكنه يخضع لمسارات عملية، لاسيما تقرير وزارة الداخلية لبيان الأعداد الفعلية لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة، فضلاً عن وضع العراقيين في الخارج الذين لا يملك معظمهم هذه البطاقة.
وأشار إلى أن هذه النقاط تمثل علامات استفهام تتطلب إجابات حاسمة من قبل الجهات ذات العلاقة، وتحديداً وزارة الداخلية، لحسم الملف.
