أكثر من 50 مسؤولا على لائحة التغيير الحكومية وتحذيرات من المواجهات الداخلية

اثارت التغييرات التي اجراها القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي جدلا كبيرا خاصة على مستوى بعض القيادات والمناصب الامنية.

ورأى البعض أن هذه التغييرات من شأنها أن تثير نوع من الاحتكاك مع بعض الأطراف الفاعلة سياسيا وشعبيا خاصة في حال توسعها لتشمل قيادات جديدة، حيث يقال وبحسب التسريبات إن “قائمة التغيير ستطال أكثر من خمسين مسؤولا حكوميا”.

وحول هذا الأمر يقول الخبير الأمني سيف رعد طالب، إن “التغييرات الأخيرة في المناصب الأمنية فرضتها المعطيات الميدانية والضغوط الخارجية والتقاسم السياسي، كما أنها تأتي ضمن سياق أوسع يرتبط بخطة حصر السلاح بيد الدولة، ويمكن النظر إليها بوصفها نقطة انطلاق لتحول أمني بعيد الأمد أو إجراءات فرضتها الظروف والضغوط الدولية، وفي مقدمتها الضغط الأمريكي”.

وأضاف، أن “ما جرى يمثل مزيجاً بين العاملين، لكنه أقرب إلى بداية محاولة تحول طويل الأمد مدفوعة بضغوط داخلية وخارجية والحكومة الحالية تروج لهذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من برنامج استعادة سيادة الدولة، إلا أن تنفيذها ما زال يواجه صعوبات”.

وخلال الساعات الماضية أصدر رئيس الحكومة علي فالح الزيدي أوامر بتكليف قاسم العبودي مستشاراً للأمن القومي خلفاً لقاسم الأعرجي، ونزار ناصر محافظاً للبنك المركزي بدلاً من علي العلاق، إلى جانب تسمية باسم البدري رئيساً لجهاز الأمن الوطني خلفاً لعبد الكريم البصري.

كما أجرى رئيس الحكومة تبديلاً جوهرياً بإعفاء حيدر مكية من رئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار، وتعيين عادل الياسري رئيساً جديداً للهيئة.